فرنسا تحظر التواصل الاجتماعي دون 15 سنة

تتجه الحكومة الفرنسية إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على القاصرين دون سن 15 سنة، ابتداءً من الدخول المدرسي لعام 2026، وفق مشروع قانون تداولته وسائل الإعلام الفرنسية.

ويتضمن مشروع القانون، المرتقب عرضه قريبًا على البرلمان، فصلين رئيسيين. وينص الفصل الأول على منع “توفير خدمات شبكات التواصل الاجتماعي عبر المنصات الإلكترونية للأطفال دون 15 سنة” ابتداءً من فاتح شتنبر 2026، مع إسناد مهمة مراقبة تنفيذ هذا الحظر إلى هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي، في إطار قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وبررت الحكومة هذا التوجه بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام المفرط للشاشات الرقمية من طرف المراهقين، ومنها التعرض لمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، واضطرابات النوم، وفق ما جاء في وثيقة مشروع القانون.

أما الفصل الثاني، فيهدف إلى توسيع نطاق حظر استعمال الهاتف المحمول ليشمل المرحلة الثانوية، بعدما كان هذا الإجراء مطبقًا منذ سنة 2018 من التعليم الأولي إلى الإعدادي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد جعل من هذا الحظر أولوية، معلنًا في مطلع دجنبر أن مشروع القانون ينبغي دراسته ابتداءً من شهر يناير.

كما دافعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لو إيناف، عن مشروع قانون “موجز ومتوافق مع التشريع الأوروبي”، خاصة قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.