قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس بسنتين حبساً نافذاً في حق عميد شرطة كان يعمل بالأمن الولائي بالمدينة.
وجاء الحكم أيضاً بإلزام المتهم بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بعد إدانته بتهمة اغتصاب طالبة تدرس بإحدى كليات فاس.
ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة اتسمت بمتابعة تهمة جنائية خطيرة في حق أحد منتسبي الأمن، مما يؤكد خضوع الجميع لسيادة القانون.

التعليقات مغلقة.