وزارة النقل تمنح رخصاً إضافية للنقل القروي والسياحي خلال سنة 2025

وقعت وزارة النقل واللوجستيك المغربية خلال العام الجاري 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل في المملكة، حيث منحت 58 رخصة جديدة للنقل في العالم القروي، وعالجت 609 ملفات للنقل السياحي الطرقي، في إطار سعيها لتحسين خدمات التنقل وتحفيز القطاع السياحي.

تفاصيل الرخص الممنوحة للنقل القروي
وفقاً للحصيلة التي قدمها الوزير عبد الصمد قيوح أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي برسم قانون مالية 2026، عقدت لجنة النقل 31 اجتماعاً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2025، تم خلالها البت في 1284 ملفاً .

وبالنسبة للنقل في العالم القروي، تم البت في 382 ملفاً شملت الموافقة على منح 58 رخصة جديدة بعد مصادقة اللجان الإقليمية، حيث همت هذه الرخص أقاليم: تارودانت، الفحص أنجرة، زاكورة، تزنيت، اليوسفية، مراكش، ورزازات، والراشيدية .

كما شملت القرارات الموافقة على تغيير مسار 10 رخص بعد مصادقة اللجان الإقليمية، همت أقاليم: الصخيرات تمارة، وزان، تارودانت، تنغير، تزنيت، جرسيف، بولمان، وجدة. بالإضافة إلى التجديد السباعي الذي هم 156 ملفاً، واستئناف الاستغلال بالنسبة لـ20 ملفاً، و49 ملفاً يتعلق بطلبات التحويل عن طريق الإرث مع التنازل، إلى جانب 12 ملفاً إدارياً .

النقل السياحي يحظى بدعم كبير
وفي قطاع النقل السياحي، أظهرت الأرقام معالجة 609 ملفات، حيث بلغ عدد المقاولات المرخصة لأول مرة 210 مقاولة، فيما بلغ إجمالي الرخص الممنوحة 2650 رخصة، مع معالجة 60 ملفاً في إطار التجديد السباعي، و112 ملفاً إدارياً .

تحديات السلامة الطرقية تظل قائمة
على الرغم من هذه الجهود التنظيمية، أشار الوزير قيوح إلى تراجع مؤشرات السلامة الطرقية، حيث استمر ارتفاع الوفيات والإصابات الخطيرة رغم الجهود المبذولة .

وكشفت المعطيات المؤقتة للثمانية أشهر الأولى من سنة 2025 عن ارتفاع عدد القتلى بنسبة 23.81% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة، حيث بلغ عدد القتلى 2922 حالة بعد أن كان 2354 حالة العام الماضي. كما ارتفع عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16.63%، وعدد المصابين بجروح طفيفة بنسبة 11.69% .

تحديات أساسية تواجه السلامة الطرقية
حدد الوزير التحديات الأساسية التي تواجه السلامة الطرقية بالمغرب، والتي تشمل الإطار التنظيمي الذي يجب استكماله وتعزيزه وتنفيذه وضرورة إرساء ثقافة حقيقية للسلامة الطرقية مع نظام المراقبة الطرقية الذي وصل إلى حدوده القصوى ويحتاج إلى إعادة الهيكلة تأهيل البنية التحتية الطرقية، خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية التطوير غير الكافي لوسائل النقل العمومي تنسيق التدخلات بعد الحادث غير الكافية الاستخدام المحدود للأدوات الرقمية والتكنولوجية

خلص الوزير قيوح إلى وجود “حاجة إلى قطيعة استراتيجية وتحول جذري في النموذج الحالي، وتبني طريقة جديدة تتكيف مع التحديات التي تم تحديدها” .

هذه التطورات تأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة النقل واللوجستيك لتحديث قطاع النقل وتعزيز كفاءته، حيث كانت الوزارة قد أعلنت سابقاً عن إطلاق برنامج “الحافلة الآمنة” وبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم سنة 2025 .

كما أكد الوزير في مناسبات سابقة أن أي طلب رخصة في النقل القروي لا يتعدى أسبوعه قبل المصادقة عليه، مشيراً إلى التزام وزارته بمعالجة هذه الطلبات في غضون أسبوعين على الأكثر .

مع استمرار هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين تطوير خدمات النقل وضمان السلامة الطرقية، خاصة في العالم القروي الذي يشهد تحديات بنيوية متعددة.