وزير العدل يكشف آلية لمواجهة السطو على العقارات المهملة

وزير العدل يكشف آلية لمواجهة السطو على العقارات المهملة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته أطلقت آلية للإنذار المبكر لمكافحة ظاهرة السطو على العقارات المهملة بالمملكة، والتي تستغلها شبكات للنصب والتزوير لتحويل ملكية هذه العقارات بطرق غير قانونية.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث شدد الوزير على أن هذه الظاهرة تشكل معضلة حقيقية، كونها تمس أحد المبادئ الدستورية الأساسية المتعلقة بضمان الملكية الخاصة وحماية ممتلكات المواطنين من أي اعتداء.

وأوضح وهبي أن الوزارة بادرت بـ جرد شامل للعقارات المهملة، حيث تم رصد 8299 عقارًا مهملًا، عرّفها على أنها العقارات التي لم يطرأ عليها أي تغيير وفق معطيات تقارير المحافظة العقارية. كما بلغ عدد العقارات المحفظة والمهملة 4037 رسمًا عقاريًا، تم إدراجها في نظام معلوماتي متطور يتيح تتبع أي تغيير يطرأ على هوية المالك، وتفعيل آلية الإنذار والإبلاغ فوراً للبحث والتحقيق.

وبخصوص أسلوب “التوكيل”، الذي تستغله شبكات النصب، أعلن الوزير أن الوزارة وضعت إطارًا تنظيميًا جديدًا لإنشاء سجل وطني للوكالات، حيث أصبح إلزاميًا تسجيل أي وكالة قبل استغلالها، وإلا اعتُبرت الوكالة لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لحماية الملكية العقارية، وتقوية الرقابة على العقارات المهملة، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد حقوق المواطنين.