وهبي يشير إلى وجود توافقات بخصوص القوانين المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية لموظفي قطاع العدل

عادت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين إلى مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمؤسسات الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، وذلك في جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي كشف عن “اتفاق بشأن المواد الخلافية” التي ستُدرج ضمن التعديلات المقبلة.

جاءت هذه الخطوة بعد فترة من التجميد لمشاريع القوانين، التي واجهت انتقادات حادة من النقابات المعنية، التي رأت في مضامينها إجحافاً بحقوق موظفي وزارة العدل. وقد أعلن الوزير وهبي عن انفتاحه على مختلف المقترحات، مؤكداً أن اللقاءات مع النقابات أسفرت عن اتفاق يتضمن تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع.

وستضم اللجنة الفرعية ممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية وممثلي وزارة العدل، وستعقد أولى اجتماعاتها في 3 نونبر المقبل، بهدف اقتراح تعديلات على المشاريع قبل البت النهائي فيها نقاشات مستمرة حول الميزانيات والتمثيل النقابي وانصبت مداخلات أعضاء مجلس المستشارين خلال الجلسة على عدد من القضايا الجوهرية، أبرزهامع ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية الثلاث ومنهجية صرفها تدبير الممتلكات المشتركة والتمثيلية النقابية داخل مجالس التوجيه والتتبع.

يأتي هذا النقاش بعد أكثر من 20 عاماً على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وتحديات عدة ظهرت خلال هذه الفترة، منهامنح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وضعية قطاع مستقل سنة 2008وصدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرس استقلالية السلطة القضائية

وكانت الحكومة قد أحالت هذه المشاريع على مجلس المستشارين بعد مصادقتها عليها يوم 17 يوليوز الماضي، لكن الوزير وهبي قرر تجميدها بعد الانتقادات النقابية التي ركزت على عدم   إنصاف مضامين المشاريع لموظفي وزارة العدل وحفاظ المؤسسات الجديدة على مميزات خاصة مع حصولها على ميزانيات ضخمة واستفادة منخرطي مؤسسات أخرى من مراكز الاصطياف والمركبات الرياضية والممتلكات العقارية

تُعَدّ هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً نحو معالجة الإشكاليات القائمة، وإيجاد صيغ توافقية تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية، في مسار تشريعي ينتظره آلاف الموظفين في قطاع العدل، على أمل أن تحقق المؤسسات الاجتماعية المنشودة العدالة والإنصاق في توزيع المزايا والخدمات الاجتماعية.