الحزب الديمقراطي الوطني يحذر من المساس باستقلالية الصحافة ويدعو لتحقيق عاجل في التسريبات

الحزب الديمقراطي الوطني يحذر من المساس باستقلالية الصحافة ويدعو لتحقيق عاجل في التسريبات

عبّرت الأمانة العامة للحزب الديمقراطي الوطني عن قلقها العميق إزاء التسريبات الأخيرة المتعلقة بتسجيلات منسوبة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مشيرة إلى أن هذه التسريبات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحافية والسياسية وأدت إلى ردود فعل قوية في الرأي العام الوطني.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن حرية الصحافة والإعلام والتعبير تمثل حقاً دستورياً أصيلاً وركيزة أساسية لدولة الحق والقانون، معبراً عن استنكاره الشديد لأي تصرف أو ممارسة تهدد استقلالية المؤسسات الإعلامية أو الإضرار بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وشدد البيان على أن الصحافة المهنية المستقلة والمسؤولة تلعب دوراً محورياً في كشف الحقائق وكشف الاختلالات ومحاربة الفساد، وهو دور لا يمكن تأديته إلا في بيئة تحترم استقلالية الخط التحريري للمؤسسات وتحمي الصحافيات والصحافيين من أي ترهيب أو ضغط غير مبرر.

وأشار الحزب إلى أن المغرب يشهد مساراً إصلاحياً متواصلاً على المستويات السياسية والتنموية والمؤسساتية، وهو ما يستلزم انسجام قطاع الصحافة مع هذا التوجه الوطني والمساهمة في بناء مشهد إعلامي نزيه وفاعل.

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد ملابسات التسريبات وما تحويه من ممارسات محتملة، مع التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية التحقيق وإعمال العدالة بطريقة منصفة وفعالة. كما طالب مراجعة شاملة للآليات والقوانين المنظمة لعمل المجلس الوطني للصحافة لتعزيز الديمقراطية والشفافية والاستقلالية في عمله.

وأكدت الأمانة العامة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي خروقات قانونية أو مهنية، فضلاً عن تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع ضد المتابعات الكيدية أو الضغوط غير المبررة.

ودعت القيادة الحزبية المؤسسات الدستورية ومكونات المجتمع المدني إلى الانخراط الجدي في حماية استقلالية الصحافة والإعلام، باعتبارهما حقاً دستورياً وركيزة أساسية للديمقراطية، والعمل على تعزيز التنظيم الذاتي للمهنة بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو إدارية.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على الالتزام بمواصلة النضال من أجل صحافة حرة ومسؤولة تخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية العليا، وتساهم في ترسيخ مشهد إعلامي مهني وصحي يعزز المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وفق التوجيهات الملكية السامية والمعايير الدولية.

رسالة واضحة للدفاع عن استقلالية الصحافة: يبرز البيان حرص الحزب على حماية الصحافة من أي تأثيرات سياسية أو إدارية، باعتبارها سلطة رابعة أساسية.

1. الدعوة للتحقيق والمحاسبة: يشدد الحزب على أهمية فتح تحقيق عاجل ومحايد، ما يعكس التزامه بالمصداقية والشفافية.

2. الدعم القانوني للصحفيين: يسلط البيان الضوء على حماية الصحفيين من ضغوط أو ممارسات قد تهدد استقلالهم المالي أو المهني.

3. الربط بين حرية الإعلام والمصلحة الوطنية: يربط الحزب بين استقلالية الصحافة وتعزيز الديمقراطية والمصلحة العامة، مؤكداً دور الإعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي.