المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 157 مليار درهم في 2026

كشفت المادة 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن قفزة نوعية في ميزانية الدفاع المغربي، حيث خصصت اعتمادات بقيمة 157,171,000,000 درهم (أكثر من 157 مليار درهم) للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتمثل هذه الزيادة ارتفاعاً بنسبة 17.77% مقارنة بميزانية عام 2025 البالغة 133,45 مليار درهم.

تفاصيل الميزانية وأهدافها

ووفقاً للبيانات، سيتم توجيه هذه الاعتمادات بشكل رئيسي towards اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى دعم تطوير الصناعة الدفاعية المحلية. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على تعزيز الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي، إلى جانب تحديث ترسانتها العسكرية.

ومن المقرر الالتزام بهذه الاعتمادات خلال سنة 2026، على أن تُرصد الاعتمادات الخاصة بها خلال السنة المالية 2027، مما يؤكد على طبيعة التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تتبناه المملكة في تطوير قطاعها الدفاعي.

مسار تصاعدي مستمر

وتكشف الأرقام عن مسار تصاعدي مستمر لميزانية الدفاع منذ عام 2019، حيث قفزت من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم إلى 120 مليار درهم في 2023، و124.7 مليار درهم في 2024، و133 مليار درهم في 2025، قبل أن تصل إلى ذروتها الحالية في 2026.

سياق استراتيجي وإقليمي

يأتي هذا الارتفاع الكبير في ميزانية الدفاع في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية، وتعزيز البنية التحتية الدفاعية للمملكة. كما يعكس التزام الدولة بتقوية قدراتها العسكرية والأمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات ومتطلبات جديدة في مجال الأمن القومي.

ويشكل هذا الاستثمار الضخم رسالة واضحة على عزم المغرب الحفاظ على أمنه الوطني، وتعزيز مكانته كفاعل إقليمي رئيسي في مجال الاستقرار والسلام، من خلال امتلاك قوات مسلحة حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية المعاصرة.