المغرب يعزز موقعه المالي ويستعيد ثقة التصنيفات الدولية وفق حصيلة حكومية جديدة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب حقق خلال الولاية الحكومية الحالية تقدماً ملحوظاً على مستوى المؤشرات المالية والاقتصادية، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات التي قال إنها عززت متانة الاقتصاد الوطني ورفعت من مستوى الثقة الدولية في أدائه.

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، حيث أوضح أخنوش أن هذه الدينامية الاقتصادية تزامنت مع إشادة دولية متزايدة، تُرجمت بخروج المغرب بشكل نهائي من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي سنة 2023، وذلك بعد تنفيذ خطة عمل تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن مسار تعزيز الثقة الدولية استمر خلال سنة 2025، حيث استعاد المغرب تصنيف “الدرجة الاستثمارية” عقب مراجعة وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف السيادي، التي رفعت التصنيف إلى BBB-/A-3 مع نظرة مستقرة، وذلك بعد أن كان قد تأثر في أعقاب الأزمة الصحية العالمية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التحسن واصل منحاه الإيجابي في مارس 2026، حيث تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع تثبيت تصنيف Ba1 للدين طويل الأمد من طرف وكالة “موديز”.

كما توقف أخنوش عند أثر الإصلاحات الضريبية التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة، مؤكداً أنها ساهمت في توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية، إضافة إلى دعم دينامية النسيج الاقتصادي الوطني.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات مجتمعة تعكس، حسب تعبيره، رسائل ثقة قوية موجهة إلى المواطنين والمستثمرين والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن هذه الثقة ترتكز على ما وصفه باستقرار البيئة الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمار.

وختم بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل تحولاً في مسار الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز صلابة الأسس المالية، وترسيخ التوجه نحو تحسين التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما يهدف إلى ضمان استدامة تمويل السياسات الاجتماعية وتوسيع آفاق النمو الاقتصادي.