باشوية آزمور تمنع أي مسيرة احتجاجية غير مرخصة وتلوّح بالمتابعة القانونية

أصوات من الرباط

أصدرت باشوية مدينة آزمور قراراً إدارياً يقضي بمنع تنظيم أي مسيرة احتجاجية أو وقفة بالشارع العام والأماكن العمومية بالمدينة دون الحصول على ترخيص قانوني من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي محاولة في هذا الاتجاه ستُواجَه بالإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.

القرار الذي وُقّع تحت رقم 10/2025 بتاريخ 23 شتنبر 2025، جاء استناداً إلى المقتضيات القانونية الواردة في الظهير الشريف المؤطر للحريات العامة والقانون التنظيمي للجماعات، كما أُرفق بتبريرات تربط المنع بما نُشر في منصات التواصل الاجتماعي حول الدعوة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية غير مرخصة.

وشددت الوثيقة على أن أي دعوة للاحتجاج في الفضاءات العمومية من دون ترخيص رسمي يعدّ “خرقاً للقانون”، ويعطي السلطات صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام العام والأمن.

وجاء في القرار أن “كل منظم أو داعٍ لتنظيم الشكل الاحتجاجي، سواء كان وقفة أو مسيرة، سيتحمل المسؤولية القانونية والقضائية والإدارية عن تبعات فعله”، مضيفاً أن “تطبيق هذا المنع يندرج في إطار الحرص على احترام المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”.

كما ألزم القرار السلطات الأمنية المختصة، من أمن وطني وقوات مساعدة ودرك ملكي، بالسهر على تنفيذ مضامينه ابتداءً من تاريخ صدوره، مع التشديد على أن “كل خرق لمقتضياته سيُواجَه بالصرامة اللازمة”.

ويعكس هذا القرار، وفق متابعين محليين، توجهاً متزايداً لدى السلطات إلى ضبط أشكال التعبير العمومي غير المنظمة قانونياً، في وقت تعرف فيه الساحة الوطنية دينامية احتجاجية متفرقة مرتبطة بملفات اجتماعية واقتصادية.