تارودانت: المحكمة تحكم على متهمي حريق السوق البلدي

تارودانت: المحكمة تحكم على متهمي حريق السوق البلدي

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، اليوم، أربعة متهمين في ملف حريق السوق البلدي جنان جامع، حيث قضت ابتدائياً وحضورياً بسنتين حبسا نافذاً لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً، دون إخضاعهم للإكراه البدني.

وتمثل هذه الأحكام استجابة مباشرة لملف الحريق الذي شب بالسوق البلدي، مخلفاً خسائر مادية كبيرة أثارت استياء التجار والمهنيين، ودفع الرأي العام المحلي إلى المطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.

وجرت جلسة المحاكمة بعد مناقشة مستفيضة لفصول الملف، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، حيث ركزت المحكمة على مدى تورط كل متهم في الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها على السلامة العامة والمصالح الاقتصادية للمواطنين.

ويأتي الحكم في إطار حرص القضاء على تطبيق القانون بصرامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع التصدي لكل الأفعال التي من شأنها تهديد الأمن أو الإضرار بمصالح المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع القانوني للمتسببين في الحرائق أو الأضرار الجماعية.

ورغم ذلك، خلف القرار القضائي ردود فعل متباينة، بين من اعتبره رسالة حازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأفعال، وبين من رأى ضرورة تعزيز التدابير الوقائية داخل الأسواق والفضاءات التجارية، لضمان الحد من وقوع الحوادث مستقبلاً.

يؤكد هذا الحكم على التوازن بين الردع القضائي وحماية الممتلكات، إذ يرسل رسالة قوية للمتسببين في الأضرار الجماعية، ويعكس حرص القضاء على تطبيق القانون بصرامة. ومع ذلك، يظل الجانب الوقائي والإدارة السليمة للفضاءات التجارية مسألة أساسية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، ما يفرض تعاون الجهات المختصة مع المجتمع المدني لضمان السلامة العامة وتفادي الخسائر الاقتصادية.