لفتيت يواجه مطالب الأحزاب السياسية بالريع الإنتخابي

كشفت مصادر حزبية مطلعة عن تفاصيل جديدة حول الجولة الثانية من المشاورات التي يقودها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع زعماء الأحزاب السياسية، حيث أثيرت نقاشات حادة حول مطالب أحزابية وصفها المصدر بأنها “تفوح منها رائحة الريع” وتسعى إلى مأسسته قانونيًا، في مقابل إصلاحات مقبولة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية.

وفقًا للمصادر، جاءت هذه اللقاءات استمرارًا للمهمة الموكلة لوزارة الداخلية بالإشراف الإداري والتقني على الانتخابات، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وقد سلطت المناقشات الضوء على انقسام حاد بين رؤية الوزارة وبعض المطالب المقدمة من عدد من الأحزاب.

من ناحية، حددت المصادر أربعة مطالب رئيسية تقدمت بها “أغلب الأحزاب السياسية”، ورفضها وزير الداخلية باعتبارها تمثل “ريعًا حزبيًا” يبحث عن مكاسب ضيقة بعيدًا عن المصلحة العامة. هذه المطالب هي:

 على غرار لائحة النساء، وهو ما ترى الوزارة أنه قد يُفضي إلى مزيد من التفتيت والتقسيم بدلاً من تعزيز التمثيلية الحقيقية مطالبة يخشى أن تكون دوافعها التحكم في النتائج لصالح أطراف معينة بدلاً من تحقيق تكافؤ الفرص.

 وهو ما قد يُفسر على أنه بحث عن توسيع قاعدة الاستفادة والمقاعد دون مبرر إصلاحي حقيقي.

اعتماد قاعدة بيانات بطاقة التعريف الوطنية للتسجيل التلقائي: وهو طلب قد يبدو تقنيًا، لكن الوزارة ترى أن تنفيذه العشوائي قد يخل بشفافية العملية ويخدم أجندات محددة.

في المقابل، أكدت المصادر أن وزارة الداخلية قبلت مجموعة من التعديلات والإصلاحات التي لا تمس جوهر العملية الانتخابية وتصب في اتجاه تخليقها. ومن أبرز هذه الإصلاحات المقبولة:

تشجيع ترشيح المغاربة المقيمين بالخارج: من خلال تخصيص دعم استثنائي للأحزاب التي تمنح تزكيات للمغاربة المقيمين بالخارج للترشح في الدوائر المحلية، مما يعزز مشاركة هذه الفئة الهامة عبر إجراءات عملية تهدف إلى تخليق العمل البرلماني ومنع من تثبت ضدهم قضايا فساد من الوصول إلى المؤسسات التشريعية.

المصدر : إيش نيوز