ملف قضائي يدفع بن الضو لتجميد عضويته

ملف قضائي يدفع بن الضو لتجميد عضويته

أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، مؤكداً أن القرار يأتي حرصاً على صون صورة العمل البرلماني والحزبي.

وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشدداً على أنها تندرج حصراً في إطار مهني يخضع لتقدير القضاء المختص.

وأكد المعني بالأمر احترامه لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، مفضلاً عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.

وأشار البرلماني ذاته إلى أن خطوة تجميد العضوية تهدف إلى تفادي أي لبس أو تأويل قد ينعكس سلباً على الحزب أو يمس بثقة الرأي العام في المؤسسات، معتبراً إياها تعبيراً عن تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية.

وختم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معرباً عن ثقته في أن الحقيقة ستتكشف في إطار دولة الحق والقانون.