أخنوش يوجه بتعزيز ترشيد الإنفاق وتركيز الاستثمار في مشروع مالية 2026

وجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026. وجاءت هذه التوجيهات في منشور رسمي حصلت “تيلكيل عربي” على نسخة منه، حيث شدد على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية.

أكد المنشور على أهمية تحسين تدبير الموارد البشرية عبر التكوين والتوزيع المتوازن بين المستويين المركزي والجهوي، مع الالتزام الصارم بالغلاف المالي المخصص. كما دعا إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة، وعقلنة نفقات الاتصالات.

وشدد أخنوش على ضرورة تسوية المتأخرات المتراكمة، خاصة تلك المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء المستحقة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما طالب بتقليص النفقات غير الضرورية، مثل تنقلات الموظفين داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، فضلاً عن الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وإجراء الدراسات غير ذات الأولوية.

على صعيد نفقات الاستثمار، أكدت التوجيهات على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، خصوصاً تلك التي جاءت في إطار التعليمات الملكية، أو المندرجة ضمن اتفاقيات وقعت أمام الملك محمد السادس، أو الممولة من قبل المؤسسات الدولية والدول المانحة. كما طالبت بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجارية.

ولضمان نجاح المشاريع الجديدة، شدد المنشور على ضرورة التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات قبل الشروع في البرمجة، مع احترام القوانين المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. كما دعا إلى الحد من نفقات اقتناء السيارات وبناء المقرات الإدارية، بهدف توجيه الموارد نحو الاستثمارات المنتجة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعقلن الإنفاق العمومي وضبط المالية العامة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية. ويبدو أن الحكومة عازمة على تكثيف الرقابة على النفقات، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر التنموي المباشر، في مسعى لتحقيق التوازن بين التقشف المطلوب والاستثمار الضروري لتحفيز الاقتصاد.

بهذه الخطوات، تُظهر الحكومة حرصها على تحسين جودة الإنفاق العام، لكن التحدي الأكبر يبقى في التطبيق الفعلي لهذه التوجيهات على أرض الواقع، بعيداً عن البيروقراطية والمعوقات الإدارية التي تعرقل عادةً تنفيذ مثل هذه القرارات.