إعفاء أراضي الجماعات السلالية البورية من واجبات المحافظة العقارية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس فاتح رمضان 1447 الموافق لـ19 فبراير 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية، في خطوة جديدة لاستكمال ورش إصلاح هذا القطاع وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي اعتماد هذين المشروعين في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنعقد سنة 2014، بما يضمن تأهيل هذه الأراضي لتكون رافعة للتنمية، وآلية لإدماج ذوي الحقوق في الدينامية الوطنية.

وأوضح بلاغ أعقب المجلس أن مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير الداخلية، يهدفان إلى توسيع عملية تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك، خاصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل دوائر الري، وكذا بعض الأراضي الفلاحية البورية.

ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.25.1141 بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية، وهو إجراء من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، وتشجيعهم على تسوية الوضعية القانونية لعقاراتهم.

أما مشروع المرسوم رقم 2.25.540، فيقضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك في إطار ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع مستجدات ورش الإصلاح.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متكامل يهدف إلى تثمين أراضي الجماعات السلالية، وتحويلها إلى أداة فعالة لدعم الاستثمار الفلاحي وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء هذه الجماعات، بما يعزز العدالة المجالية ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.