الإستطلاعات الإنتخابية : تشديد العقوبات وتوسيع نطاق الحظر ليشمل منصات التواصل والذكاء الاصطناعي

تستعد لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابي جديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، مع تركيز خاص على تنظيم استطلاعات الرأي خلال فترات الحملات الانتخابية.

يمثل مشروع القانون رقم 55.25 نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات المتعلقة باستطلاعات الرأي، حيث يشمل مضاعفة العقوبة السجنية لترتفع من شهر واحد إلى ستة أشهروزيادة قيمة الغرامات المالية من 50-100 ألف درهم إلى 100-250 ألف درهم

كما ثم  رفع الغرامة القصوى إلى 500 ألف درهم للمخالفين من الأشخاص المعنويين مع إمكانية تطبيق عقوبة الحبس على الممثلين القانونيين للشخص المعنوي

يتميز المشروع الجديد بتوسيع نطاق الوسائل المشمولة بالحظر لتشمل منصات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجميع المنصات الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الإنترنت

يحافظ المشروع على الإطار الزمني المحدد في القانون الحالي، حيث يمنع إجراء أو نشر استطلاعات الرأي خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق لانطلاق الحملة الانتخابية وحتى انتهاء عمليات التصويت.

يعرف المشروع استطلاع الرأي بأنه أي تحقيق أو بحث يجري لعينة سكانية بهدف الحصول على معلومات إحصائية أو معرفة الآراء حول العملية الانتخابية، بغض النظر عن الوسائل التقنية المستخدمة في جمع البيانات.