وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني ومدى استعداد الوزارة لضمان وفرة الأضاحي والتحكم في أسعارها، مع اقتراب حلول عيد الأضحى.
وأبرز الفريق البرلماني أن الرأي العام يتابع بقلق متزايد تطورات سوق المواشي في المغرب، في ظل استمرار موجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الأساسية والخدمات، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف والمحروقات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما زاد من تعقيد وضعية المربين.
وأشار السؤال إلى أن القطيع الوطني تأثر بشكل واضح بتوالي سنوات الجفاف، رغم التحسن النسبي الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، معتبراً أن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية.
كما سجل الفريق أن تدهور القطيع خلال الأعوام الأخيرة، وما رافق عمليات إحصائه ودعمه من اختلالات ونقائص، يطرح تساؤلات لدى المواطنين حول مدى توفر الأضاحي خلال السنة الجارية، وقدرة الأسر على اقتنائها في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفت المصدر البرلماني إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة يأتي في سياق استثنائي، خاصة بعد الاستجابة الواسعة للتوجيه الملكي خلال السنة الماضية، الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي بالنظر إلى الظروف المناخية الصعبة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس على عدد كبير من الأسر، خصوصاً الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
ويطالب الفريق الحكومة بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لضمان توازن السوق، وتأمين وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة، وتفادي أي اضطرابات قد تمس القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه المناسبة الدينية والاجتماعية الهامة.

التعليقات مغلقة.