الحكومة تصادق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

الحكومة تصادق على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 الذي يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك وفق ما قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الحكومية لتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، والمبينة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم ينص على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5%، بحيث يبدأ تطبيقها:

• في النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026.

• في النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعمال، ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقرار سوق الشغل وتحسين شروط التشغيل في المغرب