المديرية العامة للضرائب تطلق تدقيقاً واسع النطاق على شركات مغربية بسبب “تصريحات مشبوهة” للأجور

أطلقت المديرية العامة للضرائب المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة، عملية تدقيق واسعة استهدفت مئات المقاولات على خلفية رصد “تصريحات مشبوهة” تتعلق بمعالجة الأجور والرواتب (DTS) برسم سنة 2025.

وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من انتهاء الأجل القانوني لوضع التصريحات السنوية، المعروف بـ “تصريح 9421”، والمحدد في 28 فبراير الجاري. وفي هذا الإطار، وجهت الإدارة استفسارات عاجلة للملزمين بضرورة تبرير فروقات حسابية رصدتها أنظمة المراقبة الرقمية.

وتركزت الاختلالات التي رصدتها مصالح المراقبة في عدة محاور، أبرزها عدم التطابق بين “حساب الناتج والتكاليف” (CPC) والكتلة الأجرية المصرح بها فعلياً، فضلاً عن أخطاء في احتساب الضريبة على الدخل (IR) المقتطعة من المنبع. وأدت بعض هذه المخالفات إلى مراجعات ضريبية قاسية لبعض الشركات.

كما لاحظ المراقبون ثغرات تقنية ناتجة عن استخدام أنظمة معلوماتية غير دقيقة لتدبير الأجور، بالإضافة إلى تطبيق خاطئ لمعدلات التكاليف المهنية وضريبة الدخول، مما تسبب في تناقضات قانونية بخصوص فترات العمل المصرح بها للمستخدمين الأجراء والدائمين والعرضيين.

وتأتي هذه العملية في إطار تعزيز الرقابة الضريبية وتحسين دقة المعالجة الرقمية للمعطيات المتعلقة بالأجور، في وقت يلتزم فيه العديد من المقاولين بالتصريح السنوي لتفادي العقوبات والغرامات المحتملة.