انخفاض معدل البطالة إلى 13.1% على المستوى الوطني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إحصائية حديثة، عن تحسن مؤشرات سوق العمل بالمغرب بين الفصل الثالث من سنة 2024 ونفس الفصل من السنة الحالية، حيث شهد الاقتصاد الوطني إحداثاً صافياً لما مجموعه 167,000 منصب شغل، ساهم في تراجع حجم البطالة بمقدار 55,000 عاطل.

شهدت الفترة subject الدراسة، نمواً ملحوظاً في حجم التشغيل، حيث تم إحداث 164,000 منصب شغل بالوسط الحضري، مقابل 3,000 منصب بالوسط القروي. ومن حيث نوعية الشغل، يُعزى هذا النمو بالكامل إلى ارتفاع عدد المناصب المؤدى عنها، والتي شهدت إحداث 220,000 منصب، في حين تراجعت المناصب غير المؤدى عنها بمقدار 54,000 منصب، مما يشير إلى تحسن في جودة الشغل المُحدث.

قطاع الخدمات  قاد عملية التشغيل بإحداث 94,000 منصب شغل يليه قطاع البناء والأشغال العمومية: سجل ثاني أعلى مساهمة بإحداث 90,000 منصب وقطاع الصناعة أحدث 29,000 منصب شغل قطاع الفلاحة والغابة والصيد: عكس الاتجاه العام، حيث فقد 47,000 منصب شغل.

أسفر هذا الديناميكية الإيجابية في إحداث الشغل عن تراجع عدد العاطلين إجمالاً من 1,684,000 إلى 1,629,000 شخص على المستوى الوطني، أي بانخفاض 55,000 عاطل. ونتيجة لذلك، شهدت معدلات البطالة تراجعاً ملموساً:

على المستوى الوطني: انخفض المعدل من 13.6% إلى 13.1% (انخفاض بمقدار 0.5 نقطة).

في الوسط الحضري: انخفض من 17.0% إلى 16.3% (انخفاض بمقدار 0.7 نقطة).

في الوسط القروي: انخفض من 7.4% إلى 6.9% (انخفاض بمقدار 0.5 نقطة).

فئات لا تزال تعاني من بطالة مرتفعة:

على الرغم من هذا التحسن العام، حذرت المندوبية من استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين فئات محددة، مما يستدعي تكثيف الجهود الموجهة لها، حيث لا يزال المعدل مرتفعاً بين:

الشباب البالغين من العمر 15 إلى 24 سنة: حيث بلغ معدل البطالة في صفوفهم 38.4%.

النساء: حيث سجل المعدل 21.6%.

الحاصلين على شهادة: وبلغ معدل البطالة بينهم 19%.

يُعتبر هذا التقرير مؤشراً إيجابياً على تحسن أداء سوق العمل المغربي في الفترة الأخيرة، لكنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على التحدي المستمر المتمثل في إدماج الفئات الهشة، خاصة الشباب والنساء وحاملي الشهادات، في دورة الإنتاج والتنمية.