حملة ضريبية جديدة للكشف عن مصادر الثروات غير المبررة

 أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة طموحة للتحقق من هوية الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً مودعة في البنوك دون أن يكون لديهم مصدر دخل معروف أو نشاط تجاري معلن. هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التهرب الضريبي وضمان المساواة بين جميع المواطنين في الالتزام بالواجبات الضريبية.

تقوم الحملة على تبادل المعلومات بين المصالح الضريبية والمؤسسات البنكية، حيث تزود البنوك المديرية العامة للضرائب بتفاصيل الحسابات والمبالغ المالية المودعة من قبل أشخاص لا يتوفرون على مصادر دخل واضحة. بعد ذلك، تتولى مصالح الضرائب التواصل مع هؤلاء الأشخاص عبر عناوينهم السكنية المسجلة، بهدف الاستفسار عن مصدر الأموال والطريقة التي تم بها الحصول عليها.

وفقاً لبيان المديرية العامة للضرائب، فإن الحملة تستهدف فئات متعددة، أبرزهاأصحاب الأعمال الحرة الذين لا يعلنون عن دخولهم.

العاملين في مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من الأنشطة المشابهةوأي شخص يتحصل على أموال بطريقة لا تخضع للضريبة أو غير مسجلة رسمياً.

شدّدت المديرية على أن كل شخص يمارس عملاً مُدراً للدخل، بغض النظر عن طبيعته، ملزم بتسوية وضعهية القانونية وأداء جميع المستحقات الضريبية المستحقة للدولة. كما طالبت المديرية الجميع بالإعلان عن مصادر رزقهم وأصل أموالهم المودعة في البنوك، وذلك تماشياً مع القوانين الجاري بها العمل.

تهدف هذه الحملة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة بين المكلفين وتعزيز ثقة المواطنين في النظام الضريبي من خلال ضمان شفافية التعاملات الماليةوتوسيع القاعدة الضريبية ليشمل جميع الفاعات النشطة اقتصادياًوحماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان تمويل الخزينة العامة بالموارد المستحقة.

تشكل هذه الحملة خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة المالية ومواجهة الظواهر الاقتصادية غير الرسمية. كما تعكس حرص السلطات على تطبيق القانون بشكل عادل وشامل، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على الشفافية والمساءلة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق توازن اقتصادي يعود بالنفع على الجميع.