قانون المالية2026 : توسيع الاقتطاع من المنبع على الدخول العقارية للشركات

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 إجراءً جديداً يتمثل في توسيع نطاق نظام الاقتطاع من المنبع ليشمل الدخول العقارية الخاصة بالشركات. هذا الإجراء الذي جاء منصوصاً عليه في المادة الرابعة من المشروع، يمثل امتداداً للتدبير المعمول به منذ سنوات بخصوص الدخول العقارية للأفراد.

جاء هذا الإجراء خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، حيث أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إلى أن تطبيق نظام الاقتطاع من المنبع على الدخول العقارية للأفراد قد مكّن من تعبئة موارد مالية تفوق ستة مليارات درهم. كما أكد أن هذا النظام يعد أداة فعالة ومعتمدة على المستوى الدولي لضمان استخلاص الضريبة وتحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف فئات المكلفين.

من جهة أخرى، عبر عدد من البرلمانيين خلال جلسة المناقشة عن تحفظاتهم بشأن هذا الإجراء، حيث أشاروا إلى ملاحظات مهمة تتعلق بغياب آلية واضحة لإشعار الملزمين بعمليات الاقتطاع من المنبع. وهو ما يثير تساؤلات حول ضرورة وجود شفافية وإعلام كافٍ للمكلفين لضمان سلاسة تطبيق الإجراء.

رداً على هذه الانتقادات، أوضح السيد لقجع أن الحكومة تنتهج مقاربة تدريجية في تعميم هذا النظام، مما يعني أن التطبيق سيكون مدروساً ومصحوباً بتهيئة الظروف المناسبة لضمان فعاليته دون إثقال كاهل الملزمين.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تحسين تحصيل الضرائب ومواجهة التهرب الجبائي، خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد حركية كبيرة. كما يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر بين الشركات والأفراد، حيث يسعى النظام الجديد إلى توحيد آلية التعامل مع الدخول العقارية بغض النظر عن طبيعة المكلف.

.