انعقد يوم الخميس 29 يناير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، تداول أعضاء الحكومة وصادقوا على مشروع القانون رقم 51.25، الذي يأتي لتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)، المعتبر من النصوص القانونية الأساسية في المجال [يمكن إضافة المجال إذا كان معروفًا، مثل “الضرائب” أو “الاستثمار”].
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لمواكبة التطورات القانونية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع المستجدات الوطنية والدولية، وضمان انسجامها مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ومن المقرر أن يواصل مجلس الحكومة التداول في باقي مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على الاتفاق الدولي المدرج في جدول أعماله، في سياق تعزيز التعاون الدولي وتطوير المنظومة التشريعية الوطنية.

التعليقات مغلقة.