مشروع مالية 2026: إجراءات ضريبية صارمة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي طموح يهدف إلى تشديد الرقابة الجبائية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية والعقارية، وذلك من خلال حزمة إجراءات تستهدف محاربة التهرب الضريبي وتحسين جباية المداخيل.

يركز المشروع على توسيع نطاق المراقبة المالية، حيث يشمل استحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود تفويت العقارات والأصول التجارية التي لا تستخدم وسائل دفع رسمية مثل الشيك أو التحويل البنكي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المعاملات النقدية غير المسجلة، وإلزام المتعاملين بإرفاق وثائق تثبت وسائل الأداء المعتمدة. كما أكد المشروع أن دفع هذا الواجب لا يعفي من المراقبة الضريبية اللاحقة، مما يعكس سعي الحكومة لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية.

من بين الإجراءات البارزة في المشروع توسيع تطبيق نظام الحجز الضريبي في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة للشركات والأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة المهنية، بعد أن كان مقتصراً في السابق على الأفراد. وحدد المشروع نسبة الاقتطاع بـ 5% من المبلغ الإجمالي للأكرية، مع إمكانية استرجاعها لاحقاً، مما يضمن تتبعاً أفضل لهذه المداخيل.

شمل المشروع أيضاً تعديلاً لآجال أداء الضريبة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، حيث أصبحت تُسدَّد خلال 30 يوماً من تاريخ التفويت، بدلاً من النظام السنوي السابق. كما فرض المشروع إقراراً سنوياً خاصاً بالمداخيل ذات المصدر الأجنبي، في خطوة تُعزّز الشفافية المالية وتسد ثغرات التهرب الضريبي عبر الحدود.

تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الشفافية الجبائية ومواجهة التهرب الضريبي، الذي يشكل تحدياً كبيراً للميزانيات الوطنية. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين تتبع التدفقات المالية، وضمان عدالة الضريبة، وزيادة موارد الدولة لتمويل مشاريع التنمية.

يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في النظام الضريبي، وزيادة حجم الإيرادات الجبائية، ودعم سياسات الشفافية المالية. كما تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لمواكبة المعايير الدولية في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.

يُنتظر أن يُسهم مشروع قانون المالية لسنة 2026، في حال إقراره، في إحداث نقلة نوعية في النظام الضريبي، من خلال تعزيز الرقابة وضمان عدالة توزيع الأعباء الجبائية.