نواب يثيرون جدلاً حول دعم مالياستثنائي لجمعية بالقنيطرة دون خرق قواعد الشفافية

أصوات-الرباط

وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيم عن حزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص دعم مالي ضخْم لمهرجان القنيطرة، بقيمة 4.8 مليون درهم، تم منحه للجمعية المنظمة للمهرجان دون خضوعها لدفتر تحملات أو شروط واضحة، وهو الأمر الذي يثير استنكاراً واسعاً من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.

ومن خلال النقطة التي أدرجت في جدول أعمال دورة استثنائية عقدت بتاريخ 5 غشت، أعرب النائب عن استغرابه من القرارات التي تميز بين الجمعيات وتمنح بعض المنح بشكل استثنائي، معتبرًا أن هذا التصرف “صفقة سياسية مكشوفة” يهدد موارد المال العام ويقصي الجمعيات النشيطة التي تلتزم بقوانين الشفافية والإجراءات المعمول بها.

وتسائل إبراهيم بحرارة عن مدى قانونية دعم الجمعية دون سند تعاقدي واضح، والحج التي استندت إليها الجهات المعنية لتخصيص هذا المبلغ الضخم، مشدداً على ضرورة وضوح المعايير القانونية والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات.

ومن جانبهم، اعتبر النشطاء أن هذا الدعم يبرز ازدواجية في معايير الانتقاء ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين بعض أعضاء المجلس والجمعيات التي تستفيد من التمويل، في ظل غياب رد فعل واضح من الجهات المسؤولة.

ودعا متابعون للشأن المحلي وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق شفاف في الأمر، ووضع حد لسياسة الدعم بالمحاباة، حفاظاً على مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.