وزارة الداخلية تشدد الرقابة على الإعفاءات الجبائية للأراضي الحضرية العارية

أصوات-الرباط

عمّمت وزارة الداخلية تعليمات صارمة على السلطات الإقليمية، وألزمت الباشوات والقواد ورؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء الجماعات لتسريع معالجة ملفات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

كشفت مصادر مطلعة لجريدة أصوات، أن هذه التوجيهات جاءت استجابة لتقارير رسمية رصدت تأخر السلطات المحلية في معالجة آلاف الطلبات، ولاحظت بطء اللجان المختلطة في القيام بالمعاينات الميدانية رغم جاهزية عدد كبير من الملفات.

تزامن هذا الوضع مع توقيف مؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم، في انتظار تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المغير للقانون 47.06، الذي نص على زيادة قيمة الرسم، مما تسبب في تراكم غير مسبوق لملفات الإعفاء.

نفذت لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية زيارات ميدانية، ورصدت خروقات في تقديرات الرسوم وطرق تحصيلها، وأشارت إلى استعمال وصولات غير مسجلة رسمياً، وغياب الرقمنة الإدارية، إضافة إلى استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات غير مستحقة.

سجلت هذه التقارير أيضاً تلاعبات في الشهادات الإدارية وصور المعاينات، التي استُعملت لتبرير إعفاءات لفائدة منعشين عقاريين، في حين فُرض الأداء على ملاك واصلوا استغلال أراضيهم فلاحياً.

ووجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وشدد على ضرورة تحيين القرارات الجبائية، وضبط أسعار الرسم، وتسريع البت في طلبات الإعفاء، وتوفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين.

عكست هذه الإجراءات رغبة الوزارة في إحكام الرقابة على تدبير الجبايات المحلية، وضمان الشفافية، والحد من النزاعات القضائية المكلفة، وحماية المال العام من أي تجاوزات.