وزارة الداخلية تفتح تحقيقا شاملا في قضية اتهامات بالرشوة بإقليم آسفي

فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً إدارياً شاملاً للتحقق من صحة المعطيات الواردة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” من أحد المقاولين.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الوزارة قررت، في إطار هذا التحقيق، الاستماع إلى عامل الإقليم السابق، كما عهدت إلى لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع. وتتضمن مهام اللجنة تحصيل إفادات جميع الأطراف المعنية، ورصد أي إخلالات أو تجاوزات مفترضة، وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات بدقة وموضوعية.

وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناءً على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، كافة التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من تثبت مسؤوليته. وجاء التأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية في تدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة في عملها.

كما أشادت المصادر إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على التصدي بكل حزم وحسم لأي تصرفات أو ممارسات من شأنها الإساءة إلى سمعة الإدارة العمومية أو النيل من ثقة المواطنين فيها، وذلك انسجاماً مع سياسة الإصلاح المستمر التي تنتهجها الوزارة لتعزيز النزاهة وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة الانفتاح والشفافية التي تتبناها الوزارة في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وإيماناً منها بأن حماية المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

المصدر : طنجة 7