وهبي يتمسك بامتحان التخرج في المحاماة .. والنواب ضد “ازدواجية الانتقاء”

دافع عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن مقترح إدراج امتحان نهاية التكوين لفائدة الطلبة المقبولين في معهد المحاماة، قبل حصولهم على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة، وذلك في إطار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا المقترح، الذي قدمه الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، وسط نقاش واسع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث تم تأجيل الحسم فيه بسبب الجدل الذي أثاره بين النواب حول تأثيره على مسار التكوين المهني للمحامين.

وفي هذا السياق، أكد وهبي أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استقلالية معهد المحاماة ورفع جودة التكوين، مبرزا أن إحداث فروع جهوية بالمعهد واعتماد تخصصات دقيقة، بمشاركة خبراء خارجيين، سيساهم في تحسين مستوى التكوين القانوني.

كما شدد وزير العدل على أن امتحان نهاية التكوين ضروري لضمان الانضباط وتحفيز الطلبة على الاجتهاد، معتبرا أن التقييم النهائي يشكل تتويجا لمسار التكوين وليس عائقا أمامه، بل وسيلة لقياس الكفاءة الفعلية للمترشحين.

ومن جهة أخرى، عبر عدد من النواب عن تحفظهم على هذا المقترح، معتبرين أنه قد يضيف تعقيدا إضافيا لمسار الولوج إلى المهنة ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص، فيما اعتبر آخرون أنه قد يؤدي إلى نوع من الإقصاء رغم اجتياز مباراة الولوج بنجاح.

وشهد الاجتماع نقاشا حادا بين بعض النواب ووزير العدل، قبل أن يتدخل رئيس اللجنة لضبط سير الجلسة، في وقت يستمر فيه الجدل حول الصيغة النهائية لمقتضيات مشروع القانون.

وفي ظل هذا النقاش، يبقى مستقبل التكوين في معهد المحاماة مفتوحا على مزيد من التعديلات، في انتظار الحسم التشريعي النهائي داخل المؤسسة البرلمانية.