قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش يستنطق ثلاثة رؤساء من أسرة واحدة

فضيحة كبرى أبطالها ثلاثة أفراد من أسرة واحد تعاقبوا على تذبير الجماعة الترابية ل”سبت جزولة”، يتابعون في ملف قضائي غليظ، يهم تبديد أموال عمومية ضخمة.

وهكذا فقد أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مباشرة بعد انتهاء البحث التمهيدي ملف اختلالات بمدينة سبت جزولة بإقليم آسفي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وقد قرر الأخير  بعدها المطالبة بإجراء تحقيق من أجل “جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك”، كل واحد حسب المنسوب إليه، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة، والرئيس السابق لذات المجلس، والذي سبق أن عزل بمقتضى حكم قضائي، وهو والد الرئيس الحالي.

ووفق مصادر مرتبطة بالملف فالتحقيق سيطال أيضا كلا من مدير المصالح بالجماعة المذكورة، ورئيس مكتب الدراسات التقنية، ورئيس القسم التقني، وخمسة مقاولين، ورجل أعمال، والذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي سيستمع للمشتبه فيهم في إطار الاستنطاق الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة.

وتحدث، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر تدوينة صادرة عنه، على أن القيمة المالية التي فقدتها الجماعة جراء خروقات في تدبير الصفقات تقدر بحوالي 3 ملايير و 500 مليون سنتيم، مطالبا بتسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام.

ملف المتابعة تم تحريكه بناء على شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون، لرآسة النيابة العامة، حول خروقات في صفقات عمومية ومنشآت جماعية بتراب الجماعة تقدم بها فريق المعارضة سنة 2015، والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وقد وصلت أطوار البث في الملف إلى مراحل متقدمة، بعدما أحال الوكيل العام ملف القضية من أجل المتابعة على الشرطة القضائية بمراكش، ليقرر عقب ذلك الوكيل العام المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك وأحال المتهمين وهم بالمناسبة 10، بينهم رئيس الجماعة الحالي والرئيس السابق، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ “يوسف الزيتوني” والذي من المرتقب أن يستمع للمتهمين في إطار الإستنطاق الإبتدائي لاحقا في خروقات فوتت على المجلس المذكور حوالي 34.756.000,00 درهم.