مشروع ميثاق الاستثمار على طاولة البرلمانيين المغاربة بعد انتهاء عطلتهم

جريدة أصوات

بعد انقضاء العطلة البرلمانية، عاد مجلس النواب المغربي لمناقشة ملفات هامة، أجل البث فيها رغم أهميتها بسب العطلة البرلمانية، وتنتظر التداول والتصديق، وفي هذا السياق عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، يومه الثلاثاء 13 شتنبر الحالي، بمقر المجلس، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بعد تأجيله في وقت سابق بسبب عطلة البرلمانيين.

اجتماع اللجنة الذي ترأسه، محمد شوكي، رئيس اللجنة، عرف حضور “محسن الجزولي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

فرق الأغلبية بمجلس النواب، ووفق بلاغ أصدرته في الموضوع، اعتبرت أن هذا المشروع ضروري لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلفات جائحة كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية.

في نفس السياق اعتبرت مختلف مكونات المجلس أن المغرب قد تأخر كثيرا في إصدار هذا القانون لأهميته الكبرى في باب تشجيع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، و“تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار”، فيما يعتبر إجماعا أوليا على ديباجته خلال مرحلة التصويت لا داخل اللجنة ولكن أيضا على صعيد المؤسسة التشريعية في أقرب وقت ممكن.

وتروم الحكومة من خلال المشروع بعد مصادقة البرلمان عليه إلى تحقيق رؤية 2035، التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين، عوض الثلث، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، بما لكل ذلك من آثار تنموية شاملة اقتصادية ومجالية واجتماعية، من خلال خلق فرص حقيقية للشغل.