قائد الملحقة الإدارية 17 مطالب بتحمل مسؤولياته والتأكد من قانونية صاحب محلبة ب”سوق الغرب” لتقديم خدماته
الدار البيضاء - احمد أموزك
تبعا لما تم نشره من طرف جريدة “أصوا ” في عدد سابق، حول إعادة فتح محلبة رقم 1 مكرر بسوق الغرب (جميعة)، وتقديمها “عصائر” للزبائن معتمدة على رخصة لشخص «متوفي».
ومن خصائص الاملاك العمومية سواء التابعة للدولة أو الجماعات الترابية، أنها غير قابلة للتفويت او التملك، او الحجز عليها، كما ان الدعاوي المرتبطة بها لا تخضع لنظام التقادم، إلا أن ذلك لا يمنع من الترخيص باستغلالها مؤقتا، إذا كان ذلك لا يضر بالمنفعة العامة.
و بصريح العبارة إذن فالعقارات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية، لايمكن ان تكون محل لعقود كراء تجارية أو حرفية او صناعية، ولا يترتب على هذه العقود تاسيس أصول تجارية، كما لا يمكن الاستفادة من الحماية القانونية التي يكرسها القانون 49-16، وعليه فلا يجوز التمسك باكتساب الملكية التجارية بناء على عقود الكراء المنصبة على الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية.
للإشارة فالمرحوم “العمري” سبق له أن استفاذ من رخصة حق اكتساب المحل “1 مكرر” بسوق الغرب، و قد توفت بعده زوجته.
و حسب مصادر عليمة صرحت لجريدة “أصوات” أن جماعة الدار البيضاء، بإيعاز من مقاطعة “مرس السلطان” لم تصدر أية رخصة جديدة بالمحل المذكور.
التعليقات مغلقة.