متابعة البرلماني “أبرشان” عن حزب “الوردة” أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس في حالة سراح

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة النائب البرلماني عن  حزب  “الاتحاد الاشتراكي  للقوات  الشعبية”، محمد أبرشان، وعدد  من  المتهمين  معه بتهم جنائية ثقيلة،  في حالة  سراح، في انتظار عرض ملفهم على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمتهم طبقا  للقانون.

وقد أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني “أبرشان”، ليقرر إحالته على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور قد قرر، الثلاثاء الماضي، متابعة مستشار بإحدى جماعات إقليم الناظور، في حالة اعتقال، في قضية تتعلق ب “تزوير بيانات عقار”، وهو الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن ل “أبرشان”.

وكان الوكيل  العام  للملك، قد قدم ملتمساته النهائية في الملف، الداعية إلى متابعة  المتهمين على خلفية الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية  في حالة اعتقال. 

ومن المنتظر أن  تبث  الغرفة  الجنحية  في  ملتمس  النيابة  العامة  يومه  الاثنين  المقبل.

وكان رئيس الهيئة القضائية المكلف بالبث في جرائم الأموال، قد قرر إنهاء البحث المرتبط بهاته القضية بعدما واجه المتهمين بعدد من  الوثائق، كما أجرى مواجهات بين الشهود والأطراف ذات الصلة بالملف.

وللإشارة فالنائب البرلماني، ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، يتابع بتهم تتعلق ب “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها”، إضافة إلى تهم تتعلق ب “استغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.