إطار نقابي يراسل مجلس المنافسة داعيا إياه إلى إعمال القانون في ملف المحروقات

راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، مطالبة إياه بالبث في أقرب الآجال في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات الموضوعة لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.

وكان مجلس المنافسة قد أعلن في الثاني من يونيو عن إرجاع الملف المتعلق باحتمال وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق.

إعادة تزامنت مع التعديلات التي تم إدخالها على قانون المنافسة وحرية الأسعار وصدور المراسيم التطبيقية.

وذكرت المراسلة بتاريخ إيداع المراسلة الأصلية، حيث قال الإطار النقابي إن “الشكاية مطروحة لدى المجلس منذ أزيد من 6 سنوات، وهو ما نتج عنه ضرر لحق ويلحق كل يوم المقاولة النقلية وعموم المواطنين، جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.

وفي هذا السياق طالبت النقابة بالتعجيل بـ”البت في الشكاية ودون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم”.

وسبق لمجلس المنافسة في عهد الرئيس السابق، إدريس الكراوي، أن نظر في ملف المحروقات عام 2020، وأصدر غرامة مالية ثقيلة في حق شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم معاملاتها، إلا أن القرار تم تجميده.