كشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، معطيات جديدة بشأن النواب البرلمانيين الذين قيل إنه تم استبعادهم من حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس، المرتقب عقدها يوم غد الجمعة، وذلك بسبب متابعتهم في ملفات قضائية.
وقال مضيان، في تصريح لموقع إعلامي أن النواب البرلمانيين المعنيين بالأمر، والبالغ عددهم 14 نائبا، تم السماح لهم بحضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، باستثناء الموجودين بالسجن.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح سابق لموقع إعلامي،أن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية يوم غد الجمعة خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، مشدّدا على أن المكان الطبيعي لهؤلاء هو السجن لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه مع العلم انهم والى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء.
وأضاف أنه “لم يستسغ النواب البرلمانيون المتابعون على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام أن يمنعوا من حضور افتتاح البرلمان، ومنهم من امتعض وأرغد وأزبد، ببساطة لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا “.
التعليقات مغلقة.