بعد ماراطون الإضرابات الحكومة تقرر الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم ونقابات تعليمية تبارك الخطوة

تم، يومه الأحد 10 دجنبر الحالي، بالرباط، التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية هم تحسين دخل رجال ونساء التعليم والذي أسفر عن التزام الحكومة بزيادة في الأجور بمقدار 1500 درهم.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره عن الجانب الحكومي كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وعن الجانب النقابي ممثلو الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”، فيما غابت عن الاجتماع نقابة التوجه الديمقراطي المنخرطة في الاشكال النضالية للاضرابات ضمن التنسيقية التي اضك أكثر من 20 تنظيما.

وقد نص الاتفاق على زيادة في أجور رجال ونساء التعليم بمبلغ 1500 درهم.

وبمناسبة هذا التوقيع، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن “هذا الاتفاق سيعمل على حل مجموعة من المشاكل فيما يخص الزيادة في الأجور، حيث تم الاتفاق على 1500 درهم شهريا كزيادة لكل موظفي القطاع”، ابتداء من شهر يناير 2024، مشيرا أيضا إلى عدة ملفات فئوية كانت مطروحة لعدة سنوات والتي تم حلها.

واعتبر الوزير أن هذا الاتفاق يمثل “محطة جد مهمة من شأنها خلق جو إيجابي داخل القطاع، كما ستساعد على استئناف الدراسة والاستجابة لانتظارات الأسر وضمان الزمن المدرسي للتلاميذ”، معبرا عن أمله في أن تفتح أفقا جد مهم لتسريع الإصلاح داخل المنظومة.

كما شدد، في هذا السياق، على أهمية تعبئة كافة الأطراف، سواء من هيئة التدريس أو الأطر الإدارية، التي تلعب دورا جد إيجابي لمواكبة هذا الإصلاح.