هل سيكون المكتب المسير لجماعة فجيج وفيا للساكنة أم خاضعا لاملاءات الحزب!؟

لم تتبق سوى أيام قلائل ليستنفذ مواطنو مدينة فكيك من كل الإجراءات القانونية والمسطرية لجعل المكتب المسير يعود إلى جادة الصواب بما يستجيب لمطلب الساكنة بالتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة الشرق للتوزيع القاضي بتفويت قطاع مياه واحة فجيج لهذه الشركة متعددة الخدمات التي ترفضها الساكنة جملة وتفصيلا.

 

 

فبالاضافة إلى زخم الاحتجاجات التي لا زالت متواصلة لأكثر من شهرين وبأشكال سلمية حضارية متنوعة، فقد تقدم الفريق المعارض لدخول الشركة بطلب أول لعقد جلسة استثنائية تدرج فيها نقطة فريدة باتخاذ قرار الانسحاب من الشركة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف رئيس الجماعة.

رفض رسخه، مع كامل الأسف، السيد العامل خلال الاجتماع المسرحية الذي دعا خلاله المجلس لتبديد مخاوف ساكنة مدينة فجيج من تفويت قطاع ماء الواحة للشركة الجهوية.

وموازاة مع ذلك تقدم المستشارون الرافضون للشركة بملف الطعون المسجلة عن الجلسة التي تم فيها اتخاذ قرار الانضمام المشؤوم بتاريخ فاتح نونبر 2023 الذي لم يبث فيه السيد العامل مما سيجعل هؤلاء المستشارين يلجأون إلى المحكمة الإدارية لتصدر فيه الحكم المناسب، كما أنهم في انتظار دورة فبراير المقبلة لكي يتقدموا بطلب آخر لإدراج نقطتين في جدول الأعمال، الأولى للتداول حول كل التخوفات التي تطرحها الساكنة حول تفويض مياه فجيج للشركة، والثانية من أجل قرار الانسحاب من الشركة اذا كان فعلا هذا المكتب المسير يريد تدارك الوضع وإنهاء الاحتقان الذي هو في تزايد مستمر ومن دون أفق واضح لحد الان.

وعلى ما يبدو فإن التسعة الذين يتشبتون لحد الساعة بقرار الانضمام للشركة بشكل مستفز للساكنة التي بحت أصواتها من المطالبة بإلغاء هذا القرار، والذين يصرحون بأنه لا مناص من إدخال الشركة أحب من أحب وكره من كره.

هذا الموقف المتصلب في حد ذاته يطرح أكثر من سؤال، حول ماهية هذا التصلب وإن كان هذا الموقف مبنى عن قناعة موضوعية أم لا، فأين كانت هذه القناعة في أول جلسة حينما قرر المجلس بكل أعضائه عدم الانضمام للشركة!؟.

وضع يجعل الموقف مبنيا على أحد الأمرين، إما انصياعا وخضوعا لضغط سلطة الوصاية، وهذا لا يمكن أن يصمد كل هذه المدة مع ضغط الشارع الفجيجي والضغط الاجتماعي على المستشارين التسعة الذين أصبحوا محرجين أمام الساكنة.

والأمر الثاني، وهو الطامة الكبرى، أن يكون هذا الموقف المتعنث بهذا الشكل مبني على الولاء والانضباط للحزب، خاصة ونحن نعلم أن جهة ما نبهت المكتب المسير إلى أن قرار إحداث هذه الشركات قرار الحكومة التي يترأسها حزبهم، لذلك فإنهم لا يريدون أن يخسروا موقعهم داخل الحزب، وإن كان ذلك ضد ارادة الساكنة، ناسين أنهم بذلك فقد أحرقوا مستقبل الحزب بالكامل بمدينة فحيج، إن لم نقل بالاقليم ككل، وهذا ما ستكشف عنه الايام القادمة بكل تأكيد.

ولذلك فمن المنتظر إذا رفضوا إدراج الطلب الثاني في دورة فبراير فإنهم سيصبحون في حالة من يعمل بسياسة الأرض المحروقة ما داموا قد أحرقوا كل الفرص التي ستحفظ لهم ماء الوجه مع المواطنين والناخبين خاصة أن مستشاري المعارضة أصبحوا يلوحون بالتجميد او الاستقالة وهو ما سيجعل كل الاحتمالات ممكنة.

وإلى ذلك الحين تبقى الكرة عند الطرف المتعنت. فلا ينبغي أن يكون صلبا فيكسر ولا رطبا فيعصر، ومطلب الساكنة واضح.