سلط خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان الضوء، الخميس، على آفة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة عبر العالم.
وقد اعتبروا خلال لقائهم بجنيف أن مخيمات تندوف جنوب بغرب الجزائر تشكل بؤرة سوداء لهذه الممارسات.
وأكدوا أن استغلال الأطفال في الحروب يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-إفريقيا، وهي منظمة غير حكومية، على هامش فعاليات الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وقد دعت الهيئة إلى تحرك دولي حازم من أجل وضع حد لتجنيد الأطفال.
وقال عبد القادر الفيلالي، رئيس المركز الدولي للوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يوجد مقره بمدينة الداخلة إن هناك سوقا دوليا للعرض والطلب يتم من خلاله تداول الأطفال في شكل بضائع للبيع ويقتادون إلى مناطق النزاع المسلح.
وأضاف أن البوليساريو ينتزعون الأطفال من أحضان أسرهم في سن تتراوح بين الثامنة والتاسعة.
وأوضح أن هؤلاء الأطفال يزج بهم في مدارس شبه عسكرية تشحنهم باديولوجية العنف وأوهام البطولة.
وأبرز أن هؤلاء الأطفال الذين ينتزعون من أسرهم مما يجعلهم ضحايا اختلالات دائمة في نمو شخصيتهم ومنظومتنم السلوكية .
وأوضح الناشط الحقوقي الإسباني، بيدرو التامبرانو، أن الوضع العام في مخيمات تندوف يشوبه بؤس الخدمات العمومية الحيوية واختلاس المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن السائد هو القمع الشامل لمختلف الشرائح السكانية وهو ما يصنع مشهدا سوداويا للبيئة التي ينشأ فيها أطفال في ظل الحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية.
وتدخلت الفاعلة الجمعوية في مجال حقوق الإنسان السيدة كجمولة بوسيف في موضوع أوضاع النساء من حيث الحقوق المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
والعناية الخاصة التي خولتها لهن في مواجهة أشكال سوء المعاملة والعنف والاستقلال الجنسي.
وأكدت أن النساء في مخيمات تندوف معرضات لكل هاته الانتهاكات التي تقترفها عناصر البوليساريو أمام أعين ومسمع السلطات الجزائرية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية كجمولة إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة مرتكبي هاته الخروقات.
وشددت على ضرورة وضع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بالمخيمات قيد المحاسبة.
وخلصت إلى أن هذا الملف اختبار حقيقي لفعالية العدالة في النظام الدولي.
التعليقات مغلقة.