إجراءات جديدة لحماية المستهلك من المضاربين بالأسعار

تستعد الحكومة المغربية لإتخاد إجراءات التي تهدف لإصلاح مسالك  التوزيع الخاصة بالمواد الأساسية في الأسواق الداخلية لضمان جودة المنتجات والمواد الإستهلاكية .

وفي هدا السياق قالت وزير ة الإقتصاد والمالية أن الدولة قامت بتننفيد العديد من الإجراءات للحد من تأتير إرتفاع الأتمنة ،  لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التنسيق بين قطاعات حكومية مختلفة لتكثيف المراقبة على جميع الأصعدة للضرب على أيدي المضاربين والوسطاء.

وخلال جوابها عن سؤال كتابي   يتعلق بإصلاح منظومة تسويق المنتجات والمواد الأكثر استهلاكا، الذي تقدم به، الدحماني المصطفى عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن قطاع الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، والقطاعات الأخرى المعنية تقوم برسم خريطة طريق تهدف إلى إصلاح مسالك التوزيع الخاصة بالمواد الأساسية خاصة فيما يتعلق بإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك الذي يهدف إلى إحداث أسواق نموذجية وإدخال طرق حديثة وشفافة ترصد من خلالها تدرج المواد على صعيد المسالك وتضمن الجودة وتقلص من عدد المتدخلين الذي من شأنه الرفع من أسعار المواد الأساسية.

و أفادت أنه “حتى يتسنى للمواطن المغربي الاستفادة من المجهودات التي بدلتها الدولة في هذا الشأن فتقوم الحكومة بتقوية وتكثيف المراقبة على جميع الأصعدة للضرب على أيدي المضاربين والوسطاء، بحيث تعتمد مراقبة السوق على تدخل عدة أجهزة تنتمي لعدة قطاعات وزارية وتشتغل في إطار تنسيقي رغم اختلاف المنظومات القانونية المؤطرة لكل منها”.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة قد تدخلت عبر مجموعة من الإجراءات للحد من تأثير تلك الارتفاعات على الأثمنة الداخلية ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل رفع الغلاف المخصص لدعم المواد الأساسية، وتقديم دعم مباشر لدعم بعض المواد والخدمات، وتعليق بعض الرسوم الجمركية على واردات مجموعة من المواد، بالإضافة إلى دعم بعض مدخلات الإنتاج كالأسمدة و البذور.

ففي ميدان الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، أفادت المسؤولة الحكومية بأن هيئة المراقبين التابعين لوزارة الداخلية الموزعين على صعيد كل التراب الوطني تقوم بمراقبة أسعار المواد المقننة وتتبع ورصد المخالفات المتعلقة بالزيادة غير المشروعة فيها، إضافة إلى أن هذه الهيئة تسهر على محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة بالإضافة إلى مراقبة مجموعة من المخالفات التي من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك كعدم الإعلان عن الأسعار.

ولفتت إلى أن باحثو المنافسة التابعين لوزارة الاقتصاد والمالية يضطلعون بنفس هاته المهام على الصعيد الوطني، إذ يعهد لهم أيضا في إطار التنسيق مع مجلس المنافسة رصد وتتبع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة كالاحتكارات غير المشروعة والتواطؤات والاتفاقات الهادفة إلى الإخلال وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق وكذا محاولات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق، بحسب المصدر ذاته.

وتشير الوزيرة إلى أن المراقبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة يقومون بمعية قطاعات أخرى كقطاع الطاقة والسياحة إلى تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، إذ يتم عمل هذه الهيئات في إطار العمل التنسيقي الذي تقوم به الحكومة من خلال لجن محلية تضم ممثلين عن كل هيئات المراقبة تحت رئاسة السادة العمال والولاة.

وربطت الوزيرة موجة الغلاء التي يشهدها المغرب على غرار مجموعة من الدول العالمية بالنظر إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية الغذائية وكذا النفطية في السوق الدولية وتزامن هذه الظرفية مع مخلفات الجفاف التي تعيشها المملكة والتي أدت إلى الرفع من أسعار مجموعة من المواد المستوردة وكذا المنتجة محليا.