محكمة الدار البيضاء تتخذ إجراءات قضائية في ملف السمسرة القضائية وتوقيف 10 أشخاص في قضايا تلاعب في الأحكام والارتشاء

أصوات من الرباط

أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارات جديدة بشأن قضية السمسرة القضائية، حيث أحالت قاضي التحقيق 10 متهمين على السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ “عكاشة”، في حين أُطلق سراح سبعة آخرين على ذمة التحقيق.

وفي التفاصيل، أمر قاضي التحقيق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإيداع ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل بالسجن، بعد الإشتباه بتورطهم في شبكة إجرامية تنشط في التلاعب في الأحكام القضائية والسمسرة. هؤلاء هم من أصل ثمانية مشتبه فيهم تم توقيفهم بداية يوليوز الجاري، وأُحيلوا من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي سياق آخر، تم توقيف وتوجيه تهم إلى مسؤولين قضائيين وأمنيين، من بينهم كاتب ضبط في دائرة الجديدة، شرطي من آسفي، ومستشار جماعي وفلاح، الذين يُتابعون في حالة سراح مع وضعهم تحت المراقبة القضائية. كما قرر القضاء بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكاتب ضبط تابع للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت بداية الشهر الجاري 23 شخصا، من بينهم نساء، وتوصلت إلى أدلة تُتهم بتشكيل شبكة إجرامية تنشط في مجال التلاعب في الأحكام القضائية والمتاجرة في النفوذ، حيث تم عرض الموقوفين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تم إحالة بعض الموقوفين على الوكيل العام للملك، فيما أُحيل آخرون على وكيل الملك بمحكمة آسفي والجديدة. ويأتي هذا التطور في إطار التحقيقات الموسعة التي تجرها النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تركزت على قضايا فساد وتلاعب قضائي شملت مسؤولين وأفراد من المجتمع، وسط مخاوف من توسيع دائرة المتورطين في الشبكة