واشنطن: المغرب يحقق تقدماً في مكافحة الاتجار بالبشر لكنه يحتاج لإصلاحات أعمق

أصوات من الرباط

أبقت وزارة الخارجية الأمريكية المغرب في المستوى الثاني ضمن تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، معتبرة أن المملكة تواصل بذل جهود “كبيرة وملموسة” في هذا المجال، لكنها لا تزال بحاجة إلى إصلاحات أعمق لتعزيز الفعالية.

وأوضح التقرير أن المغرب أحرز تقدماً في الملاحقات القضائية وتحديد الضحايا وتوسيع شبكة الملاجئ، مشيراً إلى فتح تحقيقات مع 204 مشتبه بهم سنة 2024 مقابل 119 في العام السابق، إضافة إلى إقامة 213 دعوى قضائية. كما تم تحديد 452 ضحية محتملة، تأكدت منها 229 حالة، فيما جرى افتتاح أول ملجأ متخصص في طنجة واستكمال بناء آخر في فاس.

غير أن الخارجية الأمريكية لفتت إلى استمرار “ثغرات بنيوية”، منها ضعف تدريب العاملين في الصفوف الأمامية، وانخفاض الإدانات (60 حالة فقط مقابل 82 في 2023)، إضافة إلى محدودية الموارد والقدرات لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، وعدم انتظام خط المساعدة المخصص للضحايا.

وأشار التقرير إلى أن الضحايا يشملون أطفالاً مغاربة يُستغلون في الخدمة المنزلية والتسول القسري والاتجار الجنسي، إلى جانب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معظمهم نساء إيفواريات. كما نبّه إلى تعرض بعض العمال المغاربة بالخارج لأشكال من العمل القسري والاستغلال.

ودعا التقرير السلطات المغربية إلى تسريع تفعيل آلية الإحالة الوطنية للضحايا، وتعزيز قدرات الأجهزة القضائية والأمنية، وتوسيع خدمات الحماية، وتكثيف الملاحقات القضائية ضد المتاجرين بما يشمل المسؤولين المتواطئين، فضلاً عن ضمان عدم معاقبة الضحايا على أفعال ناتجة عن ظروف الاتجار.