أعلنت وزارة النقل واللوجستيك برئاسة الوزير عبد الصمد قيوح، تنصلها من أي مسؤولية مباشرة تجاه هذا المجال، مؤكدة أنه يدخل ضمن الاختصاصات الحضرية التي تتبع لوزارة الداخلية.
وجاء هذا التصريح في بلاغ للوزارة صدر يوم الاثنين، ردا على أنباء متداولة حول رفضها منح تراخيص لمزاولة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، بعد طلب تقدمت به النقابة الديمقراطية للنقل.
وأوضح البلاغ أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للنقل الطرقي للأشخاص “لا يتضمن مقتضيات تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية”، مما يضع هذه الخدمات في منطقة رمادية من الناحية القانونية.
من جهة أخرى، أثار خبر الرفض استياء واسعا بين العاملين في هذا القطاع، الذين اعتبروا القرار “تجاهلاً للواقع” الذي يستمر منذ سنوات. وأشار المهنيون إلى أن هذه التطبيقات أصبحت مصدر رزق أساسياً للعديد من الشباب والأسر، مطالبين بإطار قانوني ينظم العمل فيها ويحقق العدالة الاجتماعية.

التعليقات مغلقة.