بلوغ سن التقاعد وراء 81% من المناصب المحذوفة في الإدارات المغربية

كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن بلوغ السن القانوني للتقاعد يمثل السبب الرئيسي في حذف المناصب المالية داخل القطاعات الحكومية، حيث تشكل هذه الفئة 81 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة بين عامي 2015 و2025.

وأوضح التقرير أن عدد المناصب المحذوفة شهد تبايناً خلال العقد الأخير، إذ انتقل من 12 ألفاً و205 مناصب سنة 2015 إلى نحو 16 ألفاً و382 منصباً سنة 2025.

واستحوذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الحصة الأكبر من عمليات الحذف بنسبة 61.9 في المائة، أي ما يعادل 120 ألفاً و600 منصب، تلتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 11.7 في المائة، ثم وزارة الداخلية بـ7.6 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن 80.8 في المائة من المناصب المحذوفة تخص أطر السلالم العليا (10 فما فوق)، بينما همت 10.1 في المائة فئة أعوان التنفيذ، و9.1 في المائة فئة الإشراف.