الداخلية تضع حدا لفوضى المدارس الرياضية بالمغرب

شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تطبيق إجراءات صارمة تهدف إلى تقنين عمل الجمعيات والمدارس الرياضية بالمغرب، ووضع حد للعشوائية التي باتت تُميز هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة الحازمة لتنظيم المشهد الرياضي المحلي.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات ألزمت جميع الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين بالحصول على اعتماد رسمي من وزارة الرياضة، كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو أي دعم مالي من الجماعات الترابية. كما شددت الداخلية على أن أي اتفاقية شراكة أو صرف للمنح العمومية لن يتم إلا بعد التأكد من الوضعية القانونية لهذه الهيئات، في توجه جديد يروم القطع مع الفوضى وبناء منظومة احترافية تحترم معايير الحوكمة.

ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة الانتشار الواسع لمدارس رياضية غير مؤطرة قانونياً، بعضها يزاول أنشطة تكوينية دون ترخيص أو مراقبة. ولضمان الشفافية، شملت الرقابة المدارس ذات الطابع التجاري، حيث تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد المراقبة والتأشير، لتفادي أي استغلال تجاري لطموحات الأسر والأطفال.

كما تُمثل الإجراءات الجديدة إصلاحاً جذرياً لنظام المنح العمومية، بعد تسجيل تجاوزات عديدة في صرف الدعم المالي لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية القانونية، بل أحياناً على أسس انتخابية أو شخصية، وهو ما أدى إلى تهميش جمعيات نشيطة ومؤهلة. وختاماً، تسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى إرساء منظومة رياضية شفافة ومهنية، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوجيه الدعم نحو الهيئات الجادة التي تساهم فعلياً في تكوين وتأطير المواهب الرياضية.