تراجع عجز السيولة البنكية بنسبة 2.87% ليصل إلى 137.5 مليار درهم

سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 2.87 في المائة، ليستقر عند 137.5 مليار درهم خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مركز الأبحاث (BKGR).

جاء هذا الانخفاض في عجز السيولة في وقت زادت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بمقدار 19.88 مليار درهم، لتصل إلى 75.9 مليار درهم. وأوضح مركز (BKGR) في مذكرته الأسبوعية حول السوق المالية والمعنونة “Fixed Income Weekly” أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة احتياجات السيولة في النظام المصرفي.

من جهة أخرى، شهدت استثمارات الخزينة تراجعاً ملحوظاً، حيث سجلت رصيداً يومياً أقصى قدره 10.9 مليارات درهم، مقارنة بـ 21.3 مليار درهم خلال الفترة السابقة، مما يعكس تحولاً في تدفقات الأموال داخل السوق النقدي.

على صعيد أسعار الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2.25 في المائة، بينما انخفض مؤشر الفائدة بين البنوك المغربية لليلة الواحدة (MONIA) – المؤشر المرجعي لأسعار الفائدة اليومية – إلى 2.24 في المائة. ويُحسب هذا المؤشر على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، مما يجعله مقياساً دقيقاً لتكلفة الاقتراض اليومية بين البنوك.

وفي تطور متوقع، أشار التقرير إلى أن بنك المغرب قد يخفض بشكل طفيف من وتيرة تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يحدد حجم تسبيقاته لأجل سبعة أيام في حدود 72.56 مليار درهم.