أصدرت شبيبة العدالة والتنمية – المكتب الوطني بيان شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها المطلق للقرار الحكومي القاضي بـتسقيف سن التوظيف في الوظيفة العمومية عند 35 سنة، بعد أن كان محددا سابقا بـ30 سنة، إذ أكدت الشبيبة أن هذا القرار يتعارض مع السن القانوني للتوظيف (45 سنة) ويُعد “إجراءً إقصائياً” للشباب الحاصلين على شهادات عليا.
وفي سياق متصل، أكدت الشبيبة أن هذا القرار يُزيد من غضب الشباب ويعكس “أسلوب ارتجالي وغير مسؤول” للحكومة في معالجة قضايا التشغيل، داعية إلى إلغائه فورا. كما شددت على دعمها للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة، وحثت كافة الهيئات الشبابية والمناضلين على المشاركة فيها.
ومن جهة أخرى، أوضح البيان أن حل أزمة البطالة لا يمكن أن يكون عبر التسقيف أو المنع، بل يتطلب سياسات عمومية مندمجة، والاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات الشبابية ومشاريع التشغيل الفعالة.
ختاماً، أكدت شبيبة العدالة والتنمية على استمرار النضال القانوني ضد كل القرارات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب.

التعليقات مغلقة.