مديرية التحديث بوزارة العدل تشهد شللاً تاماً

تشهد مديرية التحديث بوزارة العدل وضعاً استثنائياً بعد أن تم تفريغها من معظم مواردها البشرية، حيث أعيد توزيع نحو 50 موظفاً كانوا يشتغلون داخلها على مديريات أخرى بالوزارة.

ولم يتبق داخل المديرية سوى عدد قليل من الموظفين، رغم أن هذه البنية الإدارية أُنشئت أصلاً للاضطلاع بمهمة محورية تتمثل في رقمنة الملفات وتطوير العمل الإداري عبر اعتماد الأنظمة المعلوماتية.

وأدى هذا الوضع إلى شلل واضح في أداء المديرية وتوقف عدد من المشاريع المرتبطة بالرقمنة والتحديث، مما يهدد ورش التحول الرقمي في القطاع القضائي.

كما زاد من حدة الجدل تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة الميزانية، حين قال إنه “تمنى لو لم تكن هذه المديرية موجودة”، في اعتراف صريح بفشله في تفعيل عملها.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مصير ورش التحديث والرقمنة داخل وزارة العدل، في وقت يعوّل فيه القطاع على التحول الرقمي لرفع جودة الخدمات القضائية.