وزير الداخلية: إصلاح المنظومة الانتخابية هدفه تخليق الحياة السياسية

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء بمجلس النواب، أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تهدف بالأساس إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية. وأوضح لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، تأتي لتوفير ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات، مشدداً على أن الدولة “تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن الرابح الأول يجب أن يكون هو المغرب”.

وسجل الوزير أن إعداد هذه المنظومة مر بعدة مراحل، انطلقت من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، ثم المشاورات الواسعة مع الأحزاب السياسية. وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، وما حمله من تحولات، أعطى بعداً جديداً لهذه القوانين الانتخابية، وهو المعطى الذي يجب أن يكون حاضراً عند مناقشة النصوص الجديدة، معتبراً أن مناقشة مشاريع هاته القوانين تمثل لحظة محورية في المسار الديمقراطي للمغرب.

وفي السياق ذاته، شدد لفتيت على أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تخليق العمل الانتخابي وتنزيه المنتخبين، مؤكداً انفتاح الوزارة على مقترحات البرلمانيين التي من شأنها الإسهام في ضمان انتخابات نزيهة. وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم انتخابية، أبرز لفتيت أن تنامي هذه الوسائط والتطور المتسارع لالذكاء الاصطناعي خلق تحديات جديدة تتمثل في إنتاج حقائق زائفة قادرة على التأثير في المسار الانتخابي، وهو ما يستوجب الاحتراز أكثر وتشديد العقوبات. أما بخصوص التحفيزات المالية لترشيحات الشباب، فأكد الوزير أن الهدف منها هو تشجيع الأحزاب السياسية والدفع بها إلى تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.