“العدالة والتنمية” يطالب بتحقيق قضائي عاجل في تسريبات “المهداوي”

طالب حزب العدالة والتنمية بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص التسريبات الخطيرة للجنة الأخلاقيات والتأديب المتعلقة بملف الصحافي حميد المهدوي، وجاء ذلك في بلاغ شديد اللهجة لأمانته العامة. وقد أكدت أمانة حزب “المصباح” أنها تابعت بأسف شديد ما ورد في التسجيل الصوتي المرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي بثه الصحافي حميد المهدوي مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025.

ومع الأخذ بكل الاحتياطات الأخلاقية والقانونية، فبالنظر لخطورة ما ورد في هذا التسجيل وما نُسِب من تصريحات لرئيس وأعضاء اللجنة، فقد اعتبرت الأمانة العامة أن ما راج خلال الاجتماع من ألفاظ نابية وتجاوز للقانون وانحياز يمثل درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف عن اجتماع بخلفية انتقامية، وليس في إطار التنظيم الذاتي للصحافة وما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية واحترام.

لهذا السبب، طالبت الأمانة العامة بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذا التسجيل وما ورد فيه من معطيات خطيرة أصبحت الآن علنية، كونه يمس وبشكل خطير جداً: أولاً، بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وثانياً، بسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة، وثالثاً، بسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلاً عن مساسه بالثقة في المؤسسات بشكل عام. كما أعلنت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” عن تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها، مؤكدة أن هذه اللجنة المؤقتة قد فقدت مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد المتكرر، وعليه، يجب عليها أن تقدم استقالتها أو أن تُقال فوراً. وفي هذا الصدد، حمّلت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري وعما صدر ويصدر عن هذه اللجنة، باعتبار أن الحكومة هي من مددت لها خارج القانون.

وفي خطوة مكملة، دعت الأمانة العامة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، على أن يتم ذلك إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق ومراجعة المشروع مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.