توتر في الحوار الاجتماعي.. النقابات تنتقد تأخر تنفيذ “اتفاق 10 و 26 دجنبر”

عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أول أمس الخميس، بحضور الكاتب العام بالنيابة وعدد من المديرين المركزيين ومستشار الوزير، وقد عبرت النقابات عن استيائها مما وصفته بالتأخر المستمر في تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب بعض المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.

كما سجلت النقابات ملاحظاتها على التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية في مجلس النواب، معتبرة أنها لا تعكس بدقة ما جرى الاتفاق بشأنه خلال جلسات الحوار القطاعي ومحاضر الاجتماعات السابقة. وفي خطوة أحادية انتقدتها النقابات، عبرت هذه الأخيرة عن تحفظها تجاه إحالة مشروع قانون التعليم المدرسي رقم 59.21 على البرلمان دون استشارة الشركاء الاجتماعيين أو إشراكهم في مناقشة مضامينه، معتبرة ذلك خطوة تثير قلقاً حول مستقبل التشاور المؤسساتي في القطاع.

وذكرت النقابات أنه بعد نقاش مطول حول منهجية العمل وتسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، قدمت الوزارة مجموعة من التوضيحات. فقد أكدت التزامها بتفعيل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المتخصصة والمساعدين التربويين والمتصرفين، بعد التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. كما أوضحت أن ملف ساعات العمل يوجد لدى اللجنة الدائمة، وسيعرض على النقابات عند التوصل بالرد الرسمي، فيما أفادت بأن دراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية في مراحلها الأخيرة وستعرض خلاصاتها خلال ثلاثة أسابيع. وفيما يخص المادة 76، أشارت الوزارة إلى اعتماد تاريخ الإدماج في 1 يناير 2024 والشروع في تسليم الشواهد، مع انطلاق تكوين الفوج الثاني بداية دجنبر.

إضافة إلى ذلك، تعهدت الوزارة بدراسة إمكانية إجراء دورة استدراكية للراسبين في الاختبار الشفوي الخاص بالمادة 45، على أن تقدم الرد الأسبوع المقبل. وقدمت الوزارة معطيات إضافية حول ملفات أخرى، من بينها تسوية وضعية المادتين 45 و85، والتحضير للتسوية المالية المتعلقة بالمادة 77 خلال فبراير 2026، إلى جانب تقدم أشغال تسوية ملفات العرضيين فوج 2007، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين. وأعلنت الوزارة عن انطلاق صرف مستحقات المتصرفين التربويين المزاولين، مع العمل على تمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من مستحقاتهم، أما بخصوص المساعدين التربويين، فقد أكدت استعدادها لفتح الحوار بخصوص إمكانية الترقية بالشهادة إضافة إلى التعويض التكميلي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزارة التزامها بدراسة مقترحات النقابات وتنظيم أيام دراسية خاصة بمشروع قانون التعليم المدرسي، إضافة إلى قضايا الحركات الانتقالية والامتحانات المهنية والإصلاحات البيداغوجية. كما تقرر عقد اجتماعات اللجان الموضوعاتية الأسبوع المقبل، وتخصيص يوم الخميس المقبل لجلسة جديدة حول الفصائل المهنية.