بلجيكا تعزز شراكتها مع المغرب وتفعل التزامها الجديد بشأن الصحراء

أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، التزام بلجيكا الثابت بتفعيل موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، وذلك في مداخلة له اليوم الثلاثاء في بروكسيل أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي. وفي هذا السياق، أوضح بريفو أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تواصل تقديم خدماتها ومساعدتها القنصلية دون تمييز جهوي، لتشمل بلجيكيين مقيمين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، الزائرين لها، حيث يتمتعون بالخدمات على قدم المساواة مع مواطنيهم في باقي جهات المغرب.

ومن المنتظر أن يحرص نائب الوزير الأول البلجيكي في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع بين البلدين في 23 أكتوبر الماضي، والرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات. بالإضافة إلى ذلك، أعلن بريفو أنه سيدعو سفير بلجيكا في الرباط لزيارة منطقة الصحراء قريباً بهدف التحضير أو دعم مبادرات اقتصادية ملموسة، مثل تنظيم زيارات لشركات بلجيكية، وإقامة منتديات اقتصادية في بلجيكا أو المغرب، أو إرسال بعثة اقتصادية إلى المنطقة بمشاركة الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.

وفي سياق متصل، كشف الوزير البلجيكي عن الإعداد لزيارة حكومية إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل للتركيز على تنفيذ الاتفاق المذكور، كما أشار إلى العمل على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى بحضور ملكي في المغرب خلال هذه الولاية التشريعية احتفالاً بالعلاقات البلجيكية المغربية. واسترسالاً في الموضوع، ذكّر بريفو بأن هذا الاتفاق السياسي يمثل خطوة مهمة ضمن شراكة استراتيجية تقوم على روابط اقتصادية وإنسانية وثقافية هامة، مما يتيح استكشاف مزيد من الفرص الاقتصادية للشركات البلجيكية في المغرب والعكس، فضلاً عن تعزيز الحوار حول القضايا الأمنية، وتحديث التعاون القضائي، وتقوية التعاون في مجالات الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال.

وإلى جانب كل ما سبق، جدد الوزير البلجيكي التأكيد على دعم بلجيكا للمخطط المغربي للحكم الذاتي، مؤكداً أنه يمثل “الأساس الأكثر ملاءمة” لحل نزاع الصحراء. واختتاماً، صرح بريفو أن “المبادرة المغربية للتفاوض على وضعية الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية، تشكل من الآن فصاعدا بالنسبة لبلجيكا الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.