وجهت 14 عمالة عبر تراب المملكة عريضة مطلبية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وقع عليها أكثر من 1000 موظف، يطالبون فيها بالإنصاف في الأجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل، في خطوة تعكس حالة الاحتقان المتزايدة داخل الإدارة الترابية.
وأفادت وثيقة تتضمن مسحاً للوصولات الـ14، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، بأن العريضة تمثل مختلف الفئات والأصناف المهنية العاملة داخل العمالات على الصعيد الوطني، من أطر إدارية وتقنية ومشرفين على المصالح، مع تسجيل ارتفاع مستمر في عدد العمالات المنخرطة والتوقيعات بشكل يومي.
وأضافت الوثيقة أنه “إلى حدود اليوم، تم التوصل بـ14 وصلًا يثبت إرسال الرسالة من طرف 14 عمالة مختلفة، مع تسجيل ارتفاع مستمر في عدد العمالات المنخرطة والتوقيعات بشكل يومي، ما يعكس حجم الاحتقان واتساع دائرة المطالب” بين صفوف الموظفين.
وتأتي هذه المبادرة، حسب المصدر، في سياق حالة استياء متزايدة داخل وزارة الداخلية، بسبب ما يعتبره الموظفون “غيابًا للإنصاف في الأجور والتعويضات وظروف العمل”، مقارنة بحجم المسؤوليات والمهام الجسيمة التي يضطلعون بها يوميًا في تدبير الشأن المحلي، وبالمقارنة مع قطاعات وزارية أخرى.
ويأمل الموقعون من خلال هذه العريضة إيصال صوتهم إلى الرأي العام وفتح نقاش جدي ومسؤول حول مطالبهم المشروعة المرتبطة بالكرامة المهنية والعدالة الأجرية، خاصة في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي ينصف هذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري للإدارة الترابية.

التعليقات مغلقة.